چالشهای حقوقی همگرایی اقتصادی دولتها از منظر حقوق تجارت بینالملل؛ با تأکید بر اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا)
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران
2 دانشآموختۀ کارشناسیارشد حقوق بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، مراغه، ایران
doi
10.22059/jplsq.2018.215154.1343چکیده
تمایل دولتها به تشکیل اجتماعات اقتصادی منطقهای در کنار سازمانها و اتحادیههای بزرگ بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا، که اغلب مبتنی بر توجیهات اقتصادی و سیاسی است، چه در بدو شکلگیری و چه در طول حیات آنها، خالی از موانع حقوقی نیست. جهانی شدن علاوهبر ابعاد اقتصادی دارای جنبههای حقوقی نیز است که از جملۀ آن میتوان به یکسانسازی قواعد حقوقی اشاره کرد. تلاش و ثمرۀ فعالیت برخی سازمانهای بینالمللی مانند کمیسیون تجارت بینالملل آنسیترال، مؤسسۀ وحدت حقوق خصوصی رم و... در راستای حذف یکی از موانع حقوقی همگرایی اقتصادی یعنی تعارض قوانین داخلی دولتها صورت گرفته است. علاوهبر این، عوامل دیگری مانند اصل حاکمیت دولتها مطابق منشور ملل متحد، صلاحیتهای موازی در رسیدگی به اختلافات تجاری، استثنائات اجرای احکام داوری و قضایی خارجی و همچنین توسعۀ صلاحیت دادگاههای داخلی مانع از همگرایی کامل اقتصادی شده است. در مقالۀ حاضر عوامل مذکور در اتحادیۀ اروپا و اتحادیۀ تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسی و نشان داده خواهد شد که این عوامل چگونه بر همگرایی یا واگرایی اقتصادی تأثیر داشتهاند.
