سازوکارهای حل اختلافات مربوط به منطقۀ انحصاری-اقتصادی و چالشهای آن
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 فارغالتحصیل کارشناسیارشد حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2018.137629.1159چکیده
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکارهایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سالهای بعد از تصویب کنوانسیون بهدلیل کلی بودن و ابهام این سازوکارها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، بهگونهای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، میتوان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمیکند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکارها بهخصوص مادۀ 59 اقبال نشان ندادهاند. در این مقاله، پس از بررسی ضعفهای سازوکارهای مذکور دو نمونه از اختلافهای رایج در منطقۀ مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیتهای نظامی و سوخترسانی) بررسی میشود و در پرتو آنها پیشنهادهایی بهمنظور حل این اختلافها مطرح خواهد شد.
