چالشهای حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره
نویسندگان
1 دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیأت علمی مدعو گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 دانشجوی دورۀ دکتری تخصصی حقوق بینالملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2017.232158.1511چکیده
«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.
