مفهوم و مصادیق اقتصادی افساد فی‌الارض در پرتو نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

doi
10.22034/ejs.2024.409385.1503
چکیده

زمینه و هدف: در نظام ­های اقتصادی تحت شرایط خاص مانند تحریم ­های بین­ المللی، جرائم اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که مفهوم و مصادیق اقتصادی افساد فی‌الارض در نظام کیفری ایران و فقه امامیه را شناسایی و قلمروی کیفری آن­ها را بررسی نماییم. مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به ­صورت توصیفی- تحلیلی می‏باشد و ابزار جمع ‏آوری اطلاعات نیز به ­صورت کتاب­خانه‏ ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته ­ها: یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که این جرم فاقد مستندات فقهی متقن است؛ اما در عین حال، با توجه به شرایط اقتصادی خاص، کاربرد فراوانی در نظام حقوق کیفری ایران دارد. این عنوان مجرمانه تعریف موسع در قانون مجازات اسلامی دارد و لازم است مفهوم و مصادیق آن در منابع فقهی جدید امامیه مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه­: نتایج پژوهش نشان می­دهد که اغلب فقها آن را به ­عنوان جرمی مستقل شناسایی نکرده ­اند. از طرفی، عناوین مجرمانه محاربه و بغی از مصادیق افساد فی‌الارض نبوده و افساد، برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ ها، مصادیق احصا شده­ای ندارد.