تحلیل اجرای موقت معاهدۀ منشور انرژی در پرتو رأی یوکاس و مقایسه با نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 کارشناسی ارشد، حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2017.224350.1440چکیده
معاهدۀ منشور انرژی، بهمنظور لزوم اعمال و توسعۀ سریع قواعد خود در پرتو نقش انرژی در توسعۀ اقتصادی، نهاد اجرای موقت را پیشبینی کرده است. مادۀ 45 این معاهده در مقام بیان اجرای این اصل استثنائاتی را بیان کرده که ابهامات موجود در این زمینه و تفاسیر متعدد، سرمنشأ اختلافاتی در عرصۀ بینالمللی شده است. از بارزترین اختلافات در این زمینه پروندۀ یوکاس علیه جمهوری فدرال روسیه است. در این رأی دیوان داوری و دادگاه صالح رسیدگیکننده با تکیه بر معاهدۀ منشور انرژی و قوانین روسیه، تفاسیر متعدد از مادۀ 45 معاهده را ارائه داده و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کردهاند. مطالعۀ اصل اجرای موقت معاهدات در پرتو رأی مذکور میتواند ضمن ارائۀ آخرین دیدگاههای موجود در این زمینه، قانونگذاران ملی کشورهای متقاضی عضویت در معاهدۀ منشور انرژی، از جمله ایران را در سیاستگذاریهای قانونی مناسب یاری رساند. نوشتار حاضر با بررسی مقررات معاهدۀ منشور انرژی درخصوص نهاد اجرای موقت و تبیین نظرهای مراجع رسیدگیکننده در پروندۀ یوکاس، مغایرتهای موجود در نظام قانونی ایران و نظام حاکم بر معاهدۀ منشور انرژی را، در صورت امضای اعلامیۀ منشور انرژی از سوی ایران و شروع اجرای موقت تبیین میکند.
