آثار حقوقی بینالمللی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا
نویسندگان
1 دانش آموختۀ دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22059/jplsq.2017.63107چکیده
بریتانیا در اتحادیۀ اروپا عضوی است که هیچگاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همهپرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همهپرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قویتر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همهپرسی همۀ راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیۀ اروپا سازوکار مادۀ 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیۀ اروپا خارج شود جدایی پرهزینهای را برای خود و اتحادیۀ اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرفها اختلافنظر باشد، حداقلها و اشتراکاتی وجود دارد که میتواند بریتانیا را در اتحادیۀ اروپا نگه دارد.
