کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی و تبعات الحاق ایران به آن

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

doi
10.22059/jplsq.2017.63109
چکیده

انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن‌ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان،‌ والدین آن‌ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق‌نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین‌المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست‌های خود به‌منظور بازگرداندن کودکان من‌غیرحق منتقل‌شده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقولۀ اجرای احکام مدنی می‌پردازند نیز نمی‌تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که من‌غیرحق منتقل یا نگهداری شده‌اند، تضمین کند. در این مقاله به‌ویژه با تمرکز بر رویۀ مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت‌ها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویۀ موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدام‌اند؟ در نهایت به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون،‌ با وجود برخی چالش‌های موجود در الحاق، پیوستن به این سند می‌تواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.