چرایی و دامنۀ اِعمال سلب اجباری حق براساس نظریۀ اضطرار
نویسندگان
1 استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
doi
10.22059/jplsq.2017.61753چکیده
یکی از مواردی که در حوزۀ حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریۀ اضطرار است. براساس این نظریه، اِعمال بعضی حقهای فردی در شرایط بحرانی پدیدآمده در جامعه، میتواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند. این مسئله به دو دلیل تأملبرانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطرۀ امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالشبرانگیزی است که محل بحث و مجادلهاند. اساساً این نظریه میتواند موجبات سوءاستفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حقهای فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاههای مختلف مدافعان نظریۀ اضطرار بررسی میشود تا مبنای قانعکنندهای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.
