فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است، درحالی‌که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به‌عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می­شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و ارادۀ طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه‌گیری می­شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به‌دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده­اند، انصراف موضوعی دارد.