تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوهای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
2 استادیار و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه امام صادق(ع
doi
10.22059/jplsq.2015.55792چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سهگانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیتهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاههای نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سهگانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض میکنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوهای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیتهای قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازندۀ قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر میرسد و به همین سبب بهرهگیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.