نقش رویه بعدی دولتها در تفسیر معاهدات: نقد رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه «اجرای موافقتنامه موقت 13 سپتامبر 1995»
نویسندگان
1 عضو هیئتعلمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jplsq.2015.53719چکیده
طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات میتوان بدان استناد کرد رویة بعدی دولتهای طرف معاهده است. قدیمیشدن بسیاری از معاهدات بینالمللی و مطابقتنداشتنِ آنها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولتها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بینالملل و همچنین محاکم بینالمللی در سالهای اخیر به این موضوع توجه خاصی کردهاند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولتها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بینالمللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقتنامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولتها در تفسیر معاهدات است.