بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولتها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بینالمللی سرمایهگذاری ناشی از آن
نویسندگان
1 عضو هیئتعلمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران
doi
10.22059/jplsq.2015.53727چکیده
بحران مالی، که نخستین بارقههای آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخشهای مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفتهرفته، جهان را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. بهرغم تلاشهای هماهنگ دولتها از طریق همکاریهای بینالدولی و نیز از طریق سازمانهای بینالمللی، همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، و اجرای برنامههای هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامة ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولتها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بینالمللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزة اقتصاد داخلی بهاجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بینالمللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیرهواری را به اشخاص حقیقی و حقوقیِ سرمایهگذار در عرصة بینالمللیـ که خود از تابعان حقوق بینالملل بهشمار میروندـ وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشهیابی، و طبقهبندی اقدامات اقتصادی دولتها در مواجهه با بحران، به مقایسة اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بینالدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزة خاص بینالمللی «سرمایهگذاری» میپردازد. نیز به بررسی راههای طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بینالملل سرمایهگذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بینالمللی سرمایهگذاری میپردازد. نیز به مقایسة این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آنها میپردازد و روابط میان آنها را با اقدامات اقتصادی دولتها در مواجهه با بحران تحلیل مینماید.
