تحلیل سیاست نرخ ارز در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای اصلاح آن

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری اقتصاد، قطب اقتصاد بین‌الملل دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

doi
10.48308/jem.2024.234663.1892
چکیده

نرخ ارز حقیقی میزان رقابت‌پذیری را در عرصه بین‌الملل نشان می‌دهد. نوسان زیاد این متغیر حاکی از بی ثباتی اقتصاد است که مانع از تصمیم‌گیری و جهت‌گیری  عقلایی  فعالان اقتصادی می‌شود. بر این اساس، سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا حد ممکن از نوسانات شدید این متغیر بکاهند. با وجود تحریم‌ها و آسیب‌های ناشی از آن به حوزه‌های مختلف تجارت خارجی کشور نوسان نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادها از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است و بنابراین انتخاب سیاست متناسب نقش پررنگی در ثبات اقتصادی کشور ایفا می‌کند. هر چند در برنامه‌های ششم و هفتم به ثبات بخشی نرخ ارز اشاره شده است، اما قاعده خاصی برای دستیابی به آن ذکر نشده است. لذا در این مطالعه سیاست قاعده نرخ‌بندی تورمی ارز و الگوی شامل نرخ بهره، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ابتدا الگوی تعدیل شده ادوارد (1989) برای داده‌های ایران طی سال‌های 1399-1339 برآورد می‌شود. سپس به منظور ارزیابی تأثیر بروز شوک‌های تورمی و نرخ بهره بر رفتار نرخ ارز حقیقی، از تحلیل توابع واکنش ضربه‌ای نیز استفاده می‌شود. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شوک‌های تورمی دارای آثار بلندمدت بر نرخ ارز حقیقی است و لذا بروز یک شوک برون‌زای تورمی به سرعت با عث انحراف فزاینده نرخ ارز از مقدار تعادلی آن خواهد شد.در مقابل، بر اساس تابع واکنش ضربه‌ای نرخ بهره، اثر تغییرات نرخ بهره به سرعت تعدیل شده و نرخ ارز به مقدار تعادلی آن برمی‌گردد و لذا اتخاذ سیاست قاعده‌بندی نرخ ارز بر مبنای هدف تورمی، می‌تواند باعث دستیابی به اهداف مد نظر برنامه‌های توسعه‌ای کشور گردد.