مطالعة تطبیقی تعیین قانون حاکم بر تجارت الکترونیک در نظامهای حقوقی اتحادیة اروپا، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
2 گروه حقوق، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
doi
چکیده
باتوسعة روزافزون تجارت به ویژه در عرصة بینالملل، گذشته از ایجاد فرصتهای اقتصادی و تجاری گسترده برای کشورها، چالشهای بعضاً مهمی به ویژه در ابعاد حقوقی، سیاسی واقتصادی نیزپدیدآمده است. این موضوع زمانی از اهمّیّت بیشتری برخوردار میگردد که با پیشرفت چمشگیرفناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت بینالملل تاحدزیادی به سوی الکترونیکی شدن سوق یافته که این موضوع مسائل موردبحث زیادی در ابعاد حقوقی ایجاد کرده است. لذااین سوال اساسی مطرح میگردد که با طرح شکایت و اقامة دعوی در تجارت الکترونیکی، تعیین قانون حاکم در راستای بررسی این موضوع در نظامهای حقوقی جوامع مختلف چگونه است؟پژوهش حاضر بابررسی اسناد حقوقی معتبر در نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا، ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تطبیقی به این نتیجه دست یافت که تعیین قانون حاکم در نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینة تجارت الکترونیکی بر اساس اصل «کارآمدی اقتصادی» استوار است ودرصورت عدم انتخاب قانون حاکم به نحوی صریح یاضمنی، قانونی برقراردادهای تجارت الکترونیکی حاکم خواهدشد که نزدیکترین وبیشترین ارتباط را با قانون قرارداد تجارت الکترونیکی داشته باشد این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پیشبینی خاصی برای تعیین تعیین قانون حاکم درعرصة تجارت الکترونیک نداشته است لذا پیشنهاد میگردد قانونگذار با مطالعۀ جامع در نظامهای حقوقی پیشرو بامحوریت تجارت الکترونیکی مانند قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا و آمریکا، به تصویب مقرراتی جامع و اثربخش در خصوص صلاحیت قضایی و قانونی در دعاوی قراردادهای الکترونیکی مبادرت نموده تا براین اساس بتوان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رادرزمینۀ تجارت الکترونیکی همسوبا تحولات گسترده وسریع جهانی دراین زمینه نماید.