تحلیل حقوقی مشارکت سازمانهای مردمنهاد در بهبود امنیت شغلی کارگران با تاکید بر عدالت و امنیت اجتماعی
نویسندگان
doi
چکیده
این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-توصیفی و با اتکا به منابع کتابخانهای، به بررسی جایگاه و کارکرد سازمانهای مردمنهاد در بهبود و ارتقای امنیت شغلی کارگران میپردازد. تحولات بازار کار معاصر، از جمله گسترش اشتغالهای ناپایدار، رواج قراردادهای موقت و ضعف پوششهای حمایت اجتماعی، موجب افزایش میزان آسیبپذیری نیروی کار شده است. در چنین شرایطی، سازمانهای مردمنهاد بهعنوان نهادهایی میانجی، ظرفیت آن را دارند که در صیانت از حقوق کارگران، توانمندسازی آنان و اثرگذاری بر سیاستهای اشتغال نقش مؤثری ایفا کنند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این سازمانها از طریق جبران کاستیهای نهادی، شکلدهی و تقویت شبکههای حمایت اجتماعی و نظارت بر عملکرد نهادهای مسئول، میتوانند احساس و ادراک امنیت شغلی کارگران را ارتقا داده و زمینه مشارکت و بازخورد مؤثر در فرآیند سیاستگذاری حوزه کار و اشتغال را فراهم آورند. بر این اساس، سازمانهای مردمنهاد نهتنها در کنار نهادهای سنتی همچون اتحادیههای کارگری ایفای نقش میکنند، بلکه با ایفای نقش واسط میان دولت، بازار کار و جامعه مدنی، به توسعه سرمایه انسانی و تحول در حکمرانی حوزه کار یاری میرسانند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که حضور فعال و مؤثر سمنها در عرصه امنیت شغلی، افزون بر تقویت عدالت و امنیت اجتماعی، میتواند به پایداری و افزایش کارآمدی بازار کار منجر شود.