نقش قوانین اساسی و قوه مقننه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر همگرایی میان آنها
نویسندگان
1 عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم،ایران
2 عضو هیات علمی گروه روابط بینالملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، تهران
doi
چکیده
منطقه خلیج فارس از گذشته، از مهمترین مناطق راهبردی جهان بوده است. در این منطقه، سنتها و ارزشهای اسلامی و عربی، بخشی مهمی از هویت مردمان عرب و دولتهای آنها را تشکیل میدهد. این منطقه، همچنین به علت وجود منابع انرژی فسیلی دارای اهمیت بسیار است. با وجود درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ساختارهای اقتصادی مدرن، در میان کشورهای عرب جنوب خلیج فارس شکل گرفته است، اما ساختارهای سیاسی آن، به شکل پادشاهی خاندانهای موروثی، سنتی و محافظهکار باقی مانده است که با نهادهای دمکراتیک ناسازگار است و این امر در قانون اساسی و حتی قوه مقننه این کشورها نمایان شده است. از سوی دیگر بیشتر کشورهای نامبرده، به دلایل ضعف ساختارهای سیاسی و قدرت، دارای احساس ناامنی از سوی عوامل داخلی و خارجی هستند و از اینرو تلاش کردهاند در سازمانی به نام شورای همکاری خلیج فارس، وارد همگرایی شوند و یک جامعه امن پدید آورند. از آنجا که همگرایی بر اساس چارچوبهای قانونی کشورها پدید میآید، حال پرسش اینجاست که نقش قوانین اساسی و قوه مقننه این کشورها در همگرایی میان آنها چیست؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیفی- تحلیلی بهره میبرد و نتایج آن نشان میدهد که با توجه به این تجربه تاریخی که همگرایی نیازمند تعمیق دموکراسی است، همگرایی میان این کشورها به دلیل ناتوانی قوانین اساسی و قوای مقننه آنها از گسترش نهادهای دموکراتیک، متوقف شده است و به این لحاظ، شورای همکاری خلیج فارس، یک جامعه امن سست پیوند است.