فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سیاست مالی ابزار اصلی در سیاست گذاری عمومی و اقتصادی به شمار می­رود و در تقویت مکانیسم ملی و رسیدگی به مشکلات تأثیر گذار بوده است. در اینجا نقش نهادهای قانونی و اجرایی مربوطه در حوزه سیاست مالی و حقوق بشر بسیار حائز اهمیت است. عراق مانند دیگر کشورها با ایجاد ارگان های مالی، قوانین منظم حقوقی  واختیارات خود را در مدیریت سیاست مالی کشور توسعه داد. در این راستا، این امر با مشکلات و موانع عدیده ای روبرو شد که بارزترین این موانع، فقر و بیکاری بود. در این مقاله، نویسندگان با روش علی و معلولی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستند که  سیاست­های مالی تا چه اندازه در تضمین حقوق شهروندی در عراق پس از سال 2003 مؤثر بوده اند؟ یافته­های مقاله حاکی از آن است که حقوق بشر بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی در محدودیت های امنیت ملی و منافع عمومی ملت  بعد از 2003 در نوسان بوده  و اقتصاد رانت خواری عراق،  ضعف عراق را  در عجز وی در عدم وابستگی بودجۀ ملی به درآمدهای نفتی به اثبات می­رساند. عدم مطابقت سیاست های مالی عمومی با سیاست های سازمان بین المللی سبب شکست وی در برنامه­های اصلاحی اقتصادی وافزایش فقر و بیکاری  در عراق شد