فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اقتصاد ایران تحت فشارهای گسترده تحریم‌های بین‌المللی به رهبری ایالات متحده قرار گرفت. این تحریم‌ها بخش‌های کلیدی چون نفت، بانکداری و تجارت خارجی را هدف قرار داده و موجب نوسانات ارزی، تورم فزاینده و افت رشد اقتصادی شدند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی این دوره، ناشی از ضعف‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های داخلی همچون وابستگی به نفت، فساد سیستمی و نبود انسجام نهادی بود. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که: «راهبردهای کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم‌های اقتصادی غرب در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ چه بوده و با چه موانع ساختاری و نهادی مواجه شده‌اند؟». فرضیه پژوهش این است که سیاست‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی، خودکفایی و گسترش روابط با شرکای غیرغربی توانسته‌اند بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنند، اما به دلیل ضعف زیرساخت نهادی، نبود شفافیت و تعارض منافع، تحقق اهداف کلان با ناکامی روبرو شده است. پیشینه تحقیق نشان می‌دهد که اغلب مطالعات پیشین، تحریم‌ها را صرفاً به‌عنوان عامل خارجی بحران اقتصادی بررسی کرده و کمتر به پیوند بین چالش‌های ساختاری داخلی و ناکامی در سیاست‌گذاری پرداخته‌اند. نظریه رقیب دیدگاهی است که ناکامی‌های اقتصادی این دوره را صرفاً نتیجه فشار تحریم‌های خارجی دانسته و نقش عوامل نهادی و مدیریتی داخلی را کم‌رنگ یا نادیده می‌گیرد. این پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب نظریه واقع‌گرایی اقتصادی، که بر ارتباط میان قدرت، اقتصاد و ساختارهای نهادی تأکید دارد، به تحلیل سیاست‌های کلان اقتصادی ایران در این دوره می‌پردازد و در پایان، اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت استقلال اقتصادی و کاهش تمرکزگرایی را پیش‌شرط تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها می‌داند. روش تحقیق این مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های ثانویه، اسناد رسمی، گزارش‌های نهادهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی، و بررسی روندهای سیاست‌گذاری اقتصادی طی سال‌های مورد نظر است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌هایی چون اقتصاد مقاومتی، خودکفایی، انقباض مالی و تعامل محدود با شرکای غیرغربی در برخی موارد موفق به تأمین نسبی نیازهای کشور شده‌اند، اما در مجموع، به دلیل فقدان زیرساخت نهادی کارآمد، تعارض منافع، نبود شفافیت، و فقدان انسجام در حکمرانی اقتصادی، دستیابی به اهداف کلان اقتصادی با ناکامی روبرو شده است. این پژوهش در پایان، بر لزوم اصلاح ساختارهای نهادی، تقویت استقلال نهادهای اقتصادی، مبارزه نظام‌مند با فساد، و کاهش تمرکزگرایی در مدیریت کلان اقتصادی به‌عنوان پیش‌شرط تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها تأکید دارد.