ضرورت مداخله قانونگذار در نهاد مهریه در جهت حل معضل اجتماعی امروز
نویسندگان
1 استادیار ، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران ( نویسنده مسئول ) a.ali_akbari@yahoo.com
2 دانش آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
doi
10.30495/jwsf.2021.1924599.1543چکیده
یکی از حقوقی که شرع و قانون برای حمایت از زنان مقرر کرده است، مهریه می باشد. اما مهریه از ارکان نکاح دایم ننبوده و حتی عقد نکاح بدون آن هم صحیح است. مهریههای سنگین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه ماست. به نحوی که در خیلی از موارد، مهریه های نامتناسب و نامعقول به جای تأمین پشتوانه مالی زوجه و استحکام خانواده، ابزاری برای تهدید و ایجاد اضطراب در زوجها و در نتیجه متزلزل نموده بنیان خانواده بکار رفته است تا جایی که موجب بروز پدیده شوهرآزاری گردیده است. لذا مسئله این است که آیا حاکمیت می تواند بنا به مصلحت در تعیین میزان مهریه مداخله کرده و طی یک قاعده آمره آن را تحدید و تعدیل نموده و در راستای کاهش مشکلات حقوقی و اجتماعی از تعیین مهریههای نامتناسب و سنگین جلوگیری کند؟ بر این اساس، در مقاله حاضر به این نتیجه رسیدهایم که حکومت برمبنای مصلحت و ضرورت، میتواند در نهاد مهریه مثل سایر مسائل حقوقی که ابعاد اجتماعی دارند مداخله نموده و از طریق تقنین در صدد تعدیل و تحدید مهریه برآید.