فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هرچند فلسفه قانونگذاری، کاهش هزینه‌های مبادله و کنترل آثار خارجی است ولی انباشت مستمر حجم بالایی از قوانین نیازمند سازمان و هزینه‌های اجرایی، انطباق و نظارت بسیار است و درنتیجه می‌تواند باعث افزایش حجم دولت شود. هدف اصلی این پژوهش کمک به توضیح اندازه دولت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی-اقتصادی ایران در دوره 1359 تا 1399 با تأکید بر نقش تولید قوانین و مقررات است. با توجه به اینکه حوزه فعالیت حکومت ایران فراتر از دولت اجرایی است لذا بهترین مقیاس برای اندازه دولت (متغیر وابسته)، هزینه‌های بخش عمومی است. ازاین‌رو تعداد صفحات روزنامه رسمی به‌عنوان منبع تولید قوانین و مقررات (متغیر اصلی و مستقل پژوهش) در نظر گرفته شد و برای ارزیابی از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با حضور متغیرهای تعدیل‌گر وابستگی به نفت، سرکوب مالی، باز بودن تجاری، توهم مالی، اثر جابه‌جایی، نرخ اشتغال کل و همسویی مجلس و دولت استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد شاخص تولید قانون در حضور سایر متغیرهای تعدیل‌گر اندازه دولت در ایران، به‌صورت معنا‌داری توضیح‌دهنده افزایش اندازه دولت در ایران بعد از انقلاب بوده و‌ با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش 10 درصدی تعداد صفحات روزنامه رسمی، اندازه دولت ایران به‌طور متوسط ۳/۶ درصد بالا رفته است. ازاین‌رو، سهم مراکز تولید قانون و مقرره در کشور تحت تحلیل توصیفی قرار گرفت که نشان داد در دوره مورد بررسی و به‌ویژه در دو دهه انتهایی آن به‌صورت معنا‌داری سهم آرای دیوان‌های عالی و عدالت اداری افزایش‌ یافته است. این افزایش هم‌زمان با کاهش کیفیت قوانین به‌دلیل افزایش اندازه متوسط هر قانون (بندها و تبصره‌ها) است. درواقع ساختار حقوقی کشور با افزایش پیچیدگی قوانین و کاهش شفافیت قوانین در جهت افزایش هزینه مبادله حرکت کرده است. هزینه‌‌های مبادله، مولد نیست و بدون تحریک تولید سبب مداخله و گسترش دولت می‌شود.