مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه‌های قرآنی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی

3 قاضی دادگستری

doi
10.30495/qsf.2021.679173
چکیده

با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً نظری قوت گرفته است که قاعده لاضرر حاکم بر قاعده تسلیط است. در حقوق موضوعه قانونگذار حکم این مسأله را در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی بیان کرده است که پس از تحلیل مبانی احکام مربوط، به این نتیجه می‌رسیم که اگر کسی در حق خویش تصرفی کند مجاز نیست به دیگری ضرری وارد کند و اگر ضرر وارد کرد، در هر حال، در برابر زیاندیده مسئولیت دارد و اگر کسی در حق خویش تصرفی نماید که باعث زحمت و مشقت دیگری شود، در صورتی مسئول است و از این تصرفات منع می‌شود که این تصرفات عرفاً برای او ضروری نباشد.