تحلیل انتقادی نظریه فقهی عدم تأثیر اجازه بعد از رد در عقد فضولی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
2 استادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه محدث نوری، نور، مازندران، ایران.
doi
10.71678/ijrj.2024.1121693چکیده
طبق نصوص متقن یکی از شروط انتقال اموال به ملکیت دیگری، رضایت مالک است؛ لذا ازآنجاکه در عقد فضولی این رضایت روشن نیست؛ شارع مقدس صحت این عقد را منوط به اجازه مالک میداند؛ فقها برای نفوذ این اجازه شرایطی را بیان نمودهاند؛ برخی از این شرایط اتفاقی بوده و در برخی دیگر بین فقها اختلافنظر وجود دارد که از جمله شرایط اختلافی عدم تقدم رد بر اجازه است؛ مشهور فقها قائل به اشتراط این شرط بوده و در این باره به ادلهای مانند اجماع، زوال عنوان عقد، قاعده تسليط و اصل استصحاب تمسک کردهاند؛ ماده 250 قانون مدنی ایران نیز در این مورد از مشهور فقها پیروی میکند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی ابتدا به مناقشه در ادله این نظریه پرداخته و سپس با تمسک به صحیحه محمد بن قیس و تبیین ماهیت معاملات و کاشفیت اجازه، این اشتراط را فاقد اعتبار میداند؛ ازاینرو بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری به نظر میرسد.
