تأثیر استرداد مال مسروقه بر سقوط مجازات حدی از منظر حقوقی و فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و شناسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه زابل، زابل، ایران،
doi
10.71678/ijrj.2025.967807چکیده
تأثیر استرداد مال مسروقه بر سقوط مجازات حدی از گذشته یک موضوع اختلافی بین فقهای امامیه و عامه بوده است. گروهی از فقها با استناد به عموم آیه قرآنی و بعضی از روایات مرتبط و تحلیل اصولی- فقهی "استرداد مال مسروقه قبل از اثبات سرقت" را موجبی بر سقوط مجازات حدی ندانستهاند. در مقابل اکثریت فقها با نقد دلایل طیف مزبور قائل به سقوط مجازات حدی در صورت استرداد مال مسروقه گردیدهاند. اما در مورد توجیه آن نظریه و کیفیت استرداد مال مسروقه بین این دسته از فقها نیز اتحاد نظر وجود ندارد. بعضی از فقها با استفاده از اصطلاح "تحت ید مالک قرار گرفتن مال" و عدمکفایت "اعاده مال به حرز"، استرداد مال مسروقه به حوزه استیلا و تصرف مالک را موجب سقوط مجازات حدی دانستهاند. اما در مقابل بعضی از فقها با در نظر داشت موضوعیت حرز بهعنوان جایگاه شرعی استیلا مالک بر مال، بهطور ضمنی استرداد اختیاری مال مسروقه به حرز را موجب سقوط مجازات دانسته و حتی شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری خود استرداد همراه با توبه را واجد اثر حقوقی دانسته است. این نوشتار با واکاوی و تحلیل و نقد آراء مختلف فقهی امامیه و عامه، محدوده شمول بند ر ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 را از منظر فقهی تبیین نموده و در راستای رفع ابهامات مربوط به بند مذکور(راجع به مفهوم تحت ید مالک قرار گرفتن و نحوه تحقق آن و استرداد اختیاری یا قهری و...) گام برداشته است.
