بایسته های حقوقی حاکم بر رویکرد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/05/01)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران؛
doi
10.22034/mr.2025.17178.5898چکیده
قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1402، تلاش کرده فرایند بررسی صلاحیتها را با تبیین و تصریح برخی بایستههای حقوقی و انطباق با سیاستهای کلی انتخابات، دقیقتر کند. این پژوهش به دنبال بررسی دو سؤال اساسی است: چه بایستههایی را باید در فرایند تعیین صلاحیت نهاد تعیین صلاحیت رعایت کند؟ و حسب این بایستهها، چه رویکرد یا نظریهای را میتوان برای موضوع تشخیص صلاحیت بهعنوان نظر قانونگذار استنباط کرد؟ اهمیت و هدف از پاسخ به این سؤالها، میتواند به فرایندی بودن تشخیص صلاحیت از طریق اصول حاکم بر آن و تعیین نظریهای علمی برای احراز صلاحیت منجر شود. یافتههای این پژوهش مبتنیبر روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و با جمعآوری اطلاعات بهصورت اسنادی و کتابخانهای و بهرهگیری از نظر شورای نگهبان و تأکید بر اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1/5/1402 انجام گرفته است که نشان میدهد انتخاب شدن «حقی» است برای داوطلبان که در فرایند تشخیص صلاحیت بایستههایی مانند حق دادخواهی، حق دانستن دلایل رد یا عدم احراز صلاحیت، حق ارائه دفاعیات یا توضیحات و همچنین اصل حاکمیت قانون، اصل بیطرفی و استقلال مرجع تعیین صلاحیت، اصل محرمانگی و فوریت بر آن حاکم است. حسب این بایستهها، میتوان اینگونه برداشت کرد که رویکرد حاکم بر فرایند بررسی صلاحیتها یک رویکرد حقوقی و مبتنیبر اصل ترافعی است. مبتنیبر این رویکرد و اصل مشارکت حداکثری مردم، مرجع تعیین صلاحیت در احراز شرایط کیفی «التزامها» به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه، معیارهای متعارف و معقول را نیز براساس تحولات اجتماعی در نظر میگیرد و عرفاً همه سوابق خوب (مثبت) و بد (منفی) داوطلب را برای تعیین صلاحیت در کنار هم میبیند و بهگونهای عمل میکند که دایره احراز صلاحیت آنقدر مضیق نشود که داوطلبان معدودی برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شوند.