پژوهشی نقادانه بر امکان طرح دعوای اعسار در رابطه با محکومیت به رد مال (مطالعه انتقادی ماده (۲۲) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)؛
2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛
doi
10.22034/mr.2024.16761.5792چکیده
امروزه تدوین قوانین و مقررات یکی از مهمترین ابزارهای دولتها، برای تنظیم روابط بین اشخاص و برقراری نظم و تعادل در جامعه محسوب میشود. نهاد اعسار ازجمله مقرراتی است که با هدف تنظیم روابط حقوقی بین اشخاص (دائن و مدیون) و با دیدگاهی حمایتی پیشبینی شده است. اخیراً با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال 1393، دامنه اعمال مقررات اعسار به خارج از روابط دائن و مدیون و در حوزه حقوق کیفری (رد مال و ...) تعمیم یافته و موجب شده مرتکبان جرائم مالی که عامدانه و با سوءنیت به تضییع حقوق افراد اقدام کردهاند هم از حمایت قانونگذار بهرهمند شوند. اقدامی که پیامدهایی چون تنزل جایگاه قانونگذار در افکار عمومی و صدور آرایی متعارض را در محاکم به دنبال داشته است. در مقاله پیشرو با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با مطالعه مبانی نهاد اعسار و استقراء در نظریات مطروحه درخصوص آن، ضمن تعیین دامنه شمول اعسار، عملکرد قانونگذار در تعمیم آن به موارد رد مال مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که تعمیم مزبور بهصورت مطلق، با اهداف ناظر بر رد مال و همچنین ماهیت استثنایی نهاد اعسار همخوانی نداشته و نیازمند بازنگری و پیشبینی محدودیتهایی است.
