فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

همگرایی نهادی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گر مدیریت منابع آب بوده و یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب آب است که کاربست صحیح آن می‌تواند به پایداری آب منتج شود. در این نوشتار سعی شده تا با روش تحلیل مضمون قیاسی به ارزیابی همگرایی در سیاستگذاری و قانونگذاری آب بین دولت و مجلس شورای اسلامی به‌مثابه دو نهاد اصلی کشور پرداخته شود. برای ارزیابی این شرایط به بررسی اهم دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مدنظر دو نهاد اصلی دولت و مجلس، در زمان تصویب چند قانون مهم آب از‌جمله قانون توزیع عادلانه آب (1361)، قانون تبدیل ادارات کل امورآب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان (1384) و قانون تعیین تکلیف‌ چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (1389) پرداخته شده است. بررسی شرح مذاکرات تصویب این قوانین نشان داد در طرح‌های پیشنهادی مجلس ، تمرکز بر تسهیل برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است؛ اما در لایحه پیشنهادی دولت، تمرکز بر کاهش بار مالی دولت، کوچک‌سازی و تراکم‌زدایی از وظایف و اختیارات دولت مدنظر بود. ازاینٰ‌‌رو در مواردی واگرایی نهادی و مخالفت کارشناسان دولت با برخی قوانین و تبصره‌های پیشنهادی مجلس مانع از تصویب قوانین تسهیلگر برداشت آب شد و در مواردی هم که تا حدودی همگرایی سیاستی بین دو نهاد وجود داشت (مانند قانون تبدیل ادارات به شرکت‌ها)، در مسیر رسیدن به پایداری و حفاظت از منابع آب نبوده است. درنهایت می‌توان گفت به‌دلیل نبود بستر حکمرانی خوب، همگرایی و واگرایی نهادی به حفظ تعادل بین منابع و مصارف آب منجر نشده که در هر دو حالت، پایداری و حفاظت از منابع آب به مخاطره خواهد افتاد.