ارزیابی انتقادی نحوه اجرای محکومیتهای مالی دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران (نویسنده مسئول)؛
2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛
doi
10.22034/mr.2024.16560.5747چکیده
اصول حاکم بر قانون اجرای احکام مدنی همچون اصل فوریت اجرای حکم و اصل تداوم عملیات اجرایی و عدم تأخیر یا تعطیلی آن اقتضا میکند پس از اتمام فرایند دادرسی، مضمون حکم صادره بدون تعلل و تأخیر به اجرا درآید؛ زیرا هدف و غایت دادرسی صدور حکم عادلانه و اجرای آن است و بدون اجرای رأی، این هدف محقق نخواهد شد. اصول مزبور با تصویب مادهواحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تخصیص خورده است. تخصیص اجرای فوری احکام ازیکسو و عدم جبران خسارت تأخیر تأدیه پس از اجرا با تأخیر احکام ازسویدیگر جایگاه قانونگذار را در افکار عمومی و احساس عدالت را در جامعه متزلزل کرده و این پرسش مطرح میشود که آیا عملکرد قانونگذار در اجرای با تأخیر احکام محکومیتهای مالی دولت و عدم توقیف اموال دولتی صحیح است؟ مقاله پیشرو با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، بهمنظور ارائه گزارشی از کارآمدی عملکرد قانونگذار و رویه موجود در محاکم (نسبت به اجرای با تأخیر احکام و عدم پرداخت خسارت تأدیه)، دایره شمول این مادهواحده و دلایل توجیهی و انتقادی نسبت به آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی است اگرچه عدم امکان توقیف اموال مؤسسههای دولتی برمبنای برخی اصول قابلتوجیه است؛ اما عملکرد قانونگذار و دادگاهها درخصوص مؤسسههای تحت شمول این مادهواحده و عدم پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از جهاتی محل ایراد و شایسته بازنگری است.
