آسیبشناسی حق اشتغال و ساختار حقوقی آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران؛
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران؛
3 دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
doi
10.22034/mr.2025.16875.5823چکیده
امروزه دولتها با چالشهای پیچیده و چندبُعدی اقتصادی مواجهاند؛ نظام حکمرانی و مردم ایران نیز بهدنبال این چالشها و جنگ شدید اقتصادی دشواریهای بسیاری را تجربه میکنند. اشتغال بهعنوان یک حق بشری نقش مؤثری در ثبات و امنیت اقتصادی ایفا میکند و دارای ابعاد مختلف قانونی، اجرایی و قضایی-نظارتی بوده و مؤلفههای سهگانه آن (آزادی انتخاب شغل، شرایط مساعد کار و حمایت در برابر بیکاری) در اسناد بینالمللی مطرح شده است؛ درنتیجه، شناخت دقیق جایگاه مؤلفههای این حق و بازشناسی و سپس آسیبشناسی ساختار حقوقی آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد. در قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و قوانین عادی برخی مؤلفههای این حق شناسایی شده است. در این پژوهش ساختار و جایگاه مؤلفههای سهگانه و حقوق بشری این حق و رویکرد هنجارهای اساسی و قوانین عادی نسبت به آن بررسی و به سؤال اصلی یعنی «چه آسیبهایی در ساختار حقوقی حق اشتغال در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟» با مطالعات اسنادی (کتابخانهای) و روش توصیفی-تحلیلی پاسخ داده شد. این آسیبها در دو دسته «عام و شکلی» و «ماهوی و تخصصی» طبقهبندی شده و مهمترین مصادیق آن، تورم قوانین و فقدان طرحهای جامع تقنینی و افزایش بار منفی قوانین، عدم توازن در تأمین مؤلفههای سهگانه، ابهام مفهومی و مصداقی اصطلاحات، تعدد دستگاههای متولی، فقدان آیینهای دادرسی و رویههای قضایی تخصصی، فقدان ضمانت اجرای مشخص و تخصصی و گسترش صلاحیتهای دولت و بیتوجهی به ذینفعان خصوصی است.