حمایت کیفری از ترکه دیجیتال در حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد نیشابور

doi
چکیده

با گسترش فناوری‌های نوین و ظهور دارایی‌های دیجیتال، پدیده‌ای نوظهور در عرصه حقوق تحت عنوان «ترکه دیجیتال» شکل گرفته است؛ مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی و غیرمالی نظیر حساب‌های بانکی آنلاین، کیف‌پول‌های رمزارزی، پروفایل‌های شبکه‌های اجتماعی، ایمیل‌ها و آثار علمی یا هنری ذخیره‌شده در بستر دیجیتال که پس از فوت افراد، انتقال آن‌ها به ورثه با چالش‌های حقوقی، فقهی و فنی مواجه می‌شود. فقدان مقررات صریح در این زمینه، زمینه‌ساز تضییع حقوق وراث و سوءاستفاده‌های احتمالی است. همچنین، دسترسی غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در این دارایی‌ها می‌تواند واجد وصف کیفری باشد و ضرورت حمایت قانونی و کیفری از ترکه دیجیتال را برجسته می‌سازد. هدف این پژوهش، تبیین ابعاد حقوقی و کیفری ترکه دیجیتال و ارائه راهکارهایی برای مدیریت و انتقال قانونی آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق به‌کاررفته، تحلیلی-توصیفی با رویکرد تطبیقی است که ضمن بررسی مفاهیم و مصادیق ترکه دیجیتال، به تحلیل چالش‌های موجود در انتقال آن و بررسی تجارب حقوقی کشورهای پیشرو در این حوزه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که خلأهای قانونی در زمینه ترکه دیجیتال، نه‌تنها موجب بلاتکلیفی وراث در بهره‌برداری از این دارایی‌ها می‌شود، بلکه زمینه ارتکاب جرایم سایبری مرتبط با تصرف غیرقانونی را نیز فراهم می‌سازد. نتیجه‌گیری پژوهش تأکید دارد که قانون‌گذار ایرانی باید با بهره‌گیری از مبانی فقهی و تجارب بین‌المللی، چارچوبی جامع و شفاف برای شناسایی، مدیریت، انتقال و حمایت کیفری از ترکه دیجیتال تدوین نماید تا ضمن حفظ حقوق وراث، از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز پیشگیری شود.