ارزیابی چالشهای سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکرد فراتحلیل کیفی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسئول)؛
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران؛
doi
10.22034/mr.2025.16765.5796چکیده
سیاست جنایی در مفهوم گسترده به سازماندهی پاسخها در قبال پدیده مجرمانه هر جامعه میپردازد و در بُعد تقنینی، سیاستگذاری در مرحله وضع قانون را مورد تأکید قرار میدهد. سیاست جنایی ایران در عرصه قانونگذاری با چالشهای گستردهای روبهرو است که مواجهه صحیح با آنها به ارزیابی علمی سیاست موجود برمبنای شاخصههای اساسی یک سیاست جنایی مطلوب نیازمند است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی چالشهای سیاست تقنینی و با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل کیفی، به یکپارچهسازی و ارائه تفسیر از نتایج پژوهشهای انجام یافته در این حوزه میپردازد. در این راستا با جستجوی کلیدواژه «چالشهای سیاست جنایی تقنینی ایران» در بازه زمانی 1۴۰۲-1۳۹۲، 44 مقاله علمی-پژوهشی برای استخراج دادهها و بررسی بیشتر گزینش و بهصورت فراتحلیل مورد مطالعه قرار گرفت. براساس یافتههای پژوهش، مشکلات موجود در حوزه وضع قوانین کیفری ماهوی، فراوانی بیشتری را نسبت به قوانین شکلی دارد و هریک با درجه تأثیر متفاوت، شاخصههای اساسی سیاستگذاری تقنینی را با چالش مواجه میسازد. عدم رعایت «اخلاقمداری»، «انسانمداری» و «شفافیت» بهعنوان برخی از شاخصههای اساسی سیاست جنایی مطلوب هستند که بیشترین اثر را در جامعه آماری مذکور به خود اختصاص دادهاند. در مرتبه بعدی، «جامعیت نداشتن» سیاست جنایی ایران در عرصه تقنین و در ادامه فقدان مؤلفههای دیگر چون «انسجام و پیوستگی قوانین»، «دانشمحوری»، «اولویتمداری»، «کارآمدی و مقبولیت» با کمترین تأثیر، سیاست جنایی تقنینی را با چالش مواجه میسازد. مبتنیبر دستاوردهای نظری این پژوهش، سیاستگذاران باید با تمرکز بر اولویتهای مورد تأیید پژوهشهای انجام شده، بازنگری و تغییر در سیاستهای اتخاذ شده را بر آنها معطوف سازند و با بهرهگیری از قانونگذاری علمی و شفاف در تعیین جرم و مجازات، بر حفظ حقوق و آزادی شخصی افراد جامعه تأکید کنند.