تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری در سازمانهای دولتی ایران
نویسندگان
1 2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران. af4890@yahoo.com
2 استادیارگروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، یران (نویسنده مسؤول).mziaaddini@yahoo.com
3 دانشیار گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران، رایانامه: m.beheshtifar@yahoo.com
doi
چکیده
زمینه: دولتها در پرتو نظریه منشوری باید بتوانند وظایف خود را به خوبی تفکیک ولی ساختارها را با دقت زیادی منسجم کنند تا برای توسعه و پیشرفت کشورها با معضلات کمتری مواجه شوند. شناخت و توصیف معضلات قوه مجریه، زمینه مناسب را برای شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها ایجاد کرده و به مدیران ارشد سازمانهای دولتی کمک میکند تا با تصمیمگیری مناسب، گامهای مؤثری در جهت توسعه کشور بردارند. هدف: هدف از ارائه این تحقیق، تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری است. روش تحقیق: تحقیق حاضر از جنبه هدف، توسعهای ـ کاربردی بوده و دادهها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان سازمانهای دولتی ایران جمعآوری و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شدند و در نهایت همه ابعاد و مؤلفههای بهدستآمده با تکنیک دلفی فازی تحلیل و تأیید شدند. یافتهها: یافتههای تحقیق نشان داد ازنظر خبرگان معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری شامل ابعاد پنجگانه وجود ساختار نامناسب، نظارت نامناسب، نبود قوانین منسجم، وجود سازوکارهای سیاسی نامناسب، نادیده گرفتن ارزشها و 32 مؤلفه مربوطه است. نتیجهگیری: با توجه به یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که دولت در راستای تفکیک وظایف و انسجام ساختارها؛ با معضلات عدیده و پیچیدهای روبروست لذا به مدیران هیات دولت پیشنهاد میشود. کشورِ توسط نظامی هدایت شود که رهبران آن به حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، و حق بهرهگیری از حقوق انسانی و مدنی توجه نموده تا ساختار نامناسب کنونی تغییر و اصلاح گردد و در جهت حل مشکلات اجتماعی کارمندان و مدیران با تعامل و همکاری ترکیب گونه و چندجانبه که منجر به توانمندی و تحول و خلاقیت تیمی منجر به حاکمیت قوانین منسجم بجای نبود قوانین منسجم در حال حاضر گردد. همچنین بهبود کیفیت فعالیتها که یکی از راههای پاسخگویی به الزامات محیطی است و از طریق ارزیابی و پاداشدهی مناسب مشخص میگردد نظارت نامناسب را اصلاح مینماید.وجود سازوکارهای سیاسی نامناسب معضل دیگری است که در این رابطه نیاز است مدیران دولتی با بصیرت سیاسی و بهبود عملکرد منابع انسانی منجر به پیادهسازی و اجرای سیاستهای درست در کشور شوند با سپردن مسئولیت به مدیران بر اساس ویژگیهای شخصیتی و متناسب با شغل چه در سیاستهای پیشگیرانه و چه در زمان بحران از طریق ارزشهای اخلاقی و ارتباطات باعث توجه بیشتر به ارزشها گردیده و از نادیده گرفتن ارزشها جلوگیری به عمل میآید.
