فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این نوشتار، یکی از عوامل سقوط خیار در بیع الخیار، یعنی تصرف بایع در ثمن معین پیش از رد آن به مشتری، مورد بررسی توصیفی ـ تحلیلی قرار گرفته است. مسئله اصلی این است که آیا چنین تصرفی موجب سقوط خیار بایع در فسخ معامله و بازگرداندن مبیع می‌شود یا خیر. در این زمینه، دو نظریه عمده مطرح است: نخست، نظریه عدم سقوط خیار با صرف تصرف، و دوم، نظریه سقوط خیار به ‌سبب تصرف. دیدگاه شیخ انصاری(ره) بر شرایط طرفین عقد در خصوص رد عین ثمن مبتنی است، در حالی‌که دیدگاه امام خمینی(ره) مبتنی بر تصرف بما هو مسقط می¬باشد. چالش اصلی، عدم شفافیت قانون مدنی ایران در مبحث بیع شرط است که موجب ابهام در تفسیر آثار تصرف بر خیار بایع شده است. بر اساس تحلیل تطبیقی میان نظریات فقهی و مقررات قانونی، می‌توان نتیجه گرفت که تصرف زمانی موجب سقوط خیار است که یا بر پایه توافق صریح طرفین عقد بر مسقط بودن آن استوار باشد، یا از آن رضایت ضمنی بایع به لزوم عقد استنباط شود. ازاین‌رو، اصلاح و تکمیل مواد قانونی مرتبط بر پایه قواعد فقهی و اصول حقوقی برای رفع این ابهام ضروری است.