فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قوانین، «درآمد اختصاصی» را تعریف و به رسمیت شناخته است. در‌عین‌حال، برخی صاحب‌نظران آن را با اصل عدم تخصیص مغایر می‌دانند که مستظهر به اصول پنجاه‌و‌دوم و پنجاه‌و‌سوم قانون اساسی است و برخی دیگر، اطلاق پذیرش درآمد اختصاصی را خلاف قاعده تلقی کرده‌اند. سؤال مقاله این است که قانونگذار اساسی، درآمد اختصاصی را با چه کیفیتی مورد پذیرش یا ردّ قرار می‌دهد و از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نظام حقوقی‌ای بر این نوع درآمد، حاکم است.برای پاسخ به این سؤال، با روش تحلیلی- انتقادی، قانون اساسی، اسناد بالادستی، رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر منابع عمومی و اراده مقامات، درآمد اختصاصی را باید یا می‌توان به رسمیت شناخت یا ممنوع دانست (سه وضعیت الزام به پذیرش، جواز پذیرش و ممنوعیت پذیرش درآمد اختصاصی). بر این اساس توصیه می‌شود که مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین جدید و نیز با بازنگری در قوانین جاری کشور، این ضابطه را ملاک عمل خود قرار دهد.