بسترشناسی اراده در استناد جرم
نویسندگان
1 گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
2 استادیار گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
3 گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
4 گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.
doi
چکیده
در بخش مفهوم شناسی ادبیات حقوق کیفری، شماری از پدیده¬های مفهومی دیده می¬شود که درباره¬ی تفسیر و تبیین شئون آن¬ها، اختلاف نظر وجود دارد که البته، گاه، این اختلاف دیدگاه¬ها و گرایش¬های پدیدار شده، خود زمینه ساز اختلاف و چالش¬هایی درباره¬ی توضیح و تبیین دیگر پدیده¬های حقوقی و فهم و تفسیر مواد قانونی است. اراده در استناد جرم، یکی از پدیده¬های مفهومی در حقوق کیفری است که از جمله¬ی شئون اراده در استناد جرم، تبیین بستر آن است. با التفات به اینکه ادبیات متداول حقوق کیفری، تبیین پدیده¬ی جرم را در بند و حصر عناصر سه¬گانه قرار می¬دهد، تبیین بستر اراده در استناد جرم، یکی از مباحث چالش برانگیز و مورد اختلاف، در بخش مفهوم شناسی ادبیات حقوق کیفری است که در تفسیر شماری از مواد قانونی و تبیین سیاست قانونگذاری قانونگذار، تأثیر گذار است. بی شک، روشن شدن بستر اراده در استناد جرم، بدین معنی که در گستره¬ی ساحت کدامیک از عناصر و ارکان مادی و معنوی جرم، جای دارد، در حل و رفع چالش¬های مرتبط با آن، نقش آفرین و اثرگذار است. نوشتار پیش رو، با التفات به اراده استعمالی قانونگذار و گرایش¬ها و دیدگاه¬های موجود درباره¬ی بستر شناسی استناد جرم و اراده در ارتکاب، زمینه¬ی لازم را برای تبیین بسترشناسی اراده در استناد جرم فراهم آورد. نتایج بررسی¬ها نشان می¬دهد: قانونگذار واژه¬ی استناد را در مواد قانونی به معنای واحدی استعمال نکرده است. درباره¬ی بستر اراده در استناد جرم، برخی، بستر آن را صرفاً، ساحت عنصر و رکن مادی می¬شمارند و برخی دیگر بستر آن را ساحت عنصر و رکن معنوی و روانی می¬پندارند. این اختلاف، از عطف نظر به بستر رابطه¬ی استناد و بستر اراده در ارتکاب جرم، نشأت می¬یابد. واکاوی دو دیدگاه¬ها و گرایش¬های مذکور، کنار بررسی اراده¬ی استعمالی قانونگذار، واقعیت دو وجهی بودن بستر اراده در استناد جرم را به اثبات می¬رساند؛ بدین گونه که حسب مورد، هم در ساحت رکن و عنصر مادی و هم در ساحت رکن و عنصر روانی و معنوی بزه، جای می¬گیرد.