اخذ بالسوم و نقش مسئولیت آن در پیشگیری از جرم در فقه و حقوق ایران

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

2 گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

3 گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

doi
چکیده

اخذ بالسوم نهادی رایج در معاملات است که به موجب آن شخص با رضایت صریح یا ضمنی مالک، مال غیر را صرفاً برای بررسی و امکان خرید در تصرف خود می‌گیرد، بدون آنکه عقد معینی میان طرفین منعقد شده باشد. فقدان عقد الزام‌آور در این وضعیت، موجب ابهام در ماهیت حقوقی ید متصرف و حدود مسئولیت وی نسبت به عین و منافع مال شده و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین یدی امانی است یا ضمانی. از سوی دیگر، سکوت قانون مدنی ایران نسبت به اخذ بالسوم و نبود مقررات صریح، سبب اختلاف نظر در دکترین حقوقی و رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی آخذ بالسوم گردیده است. هدف این پژوهش تبیین مبانی فقهی اخذ بالسوم در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت و بررسی میزان انطباق آن با قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. گردآوری اطلاعات با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی و توصیفی منابع فقهی، آرای فقها، دکترین حقوقی و رویه قضایی انجام شده و تحلیل داده‌ها بر پایه روش توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه‌ای میان دیدگاه‌های فقهی و قواعد حقوقی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در غالب منابع فقهی، ید ناشی از اخذ بالسوم مشمول قاعده «علی‌الید ما اخذت حتی تؤدیه» دانسته شده و ماهیتی ضمانی دارد؛ به‌گونه‌ای که متصرف نسبت به عین و منافع مال، حتی بدون اثبات تعدی یا تفریط، مسئول شناخته می‌شود. نتیجه آنکه اخذ بالسوم می‌تواند عنوانی مستقل برای تحقق ضمان تلقی گردد و خلأهای موجود در قانون مدنی ایران، ضرورت تدوین مقررات شفاف و منسجم در این زمینه را برای تقویت امنیت معاملاتی و حمایت مؤثر از حقوق مالکانه آشکار می‌سازد.