بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و هزینه های سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانهای اقتصاد سایه
نویسندگان
1 گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
2 گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
3 گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
4 گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
doi
چکیده
مقدمه: نظام تأمین مالی سلامت و هزینههای سلامت در جامعه «فرآیند جمع آوری، تجمیع و مدیریت منابع مالی به منظور خرید خدمات سلامت» است. نظام تامین مالی سلامت ایران با چالشهایی مواجه است. تأمین، حفظ و ارتقای سلامت در جامعه؛ پاسخگویی به انتظارات بالینی و غیر بالینی آنها و حمایت مالی از ایشان در برابر هزینه های فاجعه بار سلامت از اهداف کلی نظام سلامت است. افزایش بودجه سلامت دولت و بکارگیری درست آن در نظام سلامت، یک سرمایه گذاری محسوب میشود که اثرات مثبت خود را سالها بعد نشان خواهد داد. ارتقای سلامتی مردم منجر به افزایش روزهای کاری سالم آنها و کار و تولید بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر به دولت خواهد میشود. در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین عمق مالی، نوسانات کلان اقتصاد و هزینههای سلامت با رشد اقتصادی با در نظر گرفتن اثرات آستانه ای اقتصاد سایه پرداخته شده است. روش پژوهش: در مقاله حاضر به بررسی اثرات آستانه ای اقتصاد سایه بر رابطه بین عمق مالی، هزینههای سلامت و نوسانات کلان اقتصاد با رشد اقتصادی بابکارگیری مدلهای تغییر رژیمی حدآستانه استار پرداخته شد. در ایران طی دوره زمانی 1401-1370 و بکارگیری رویکرد آستانه ای انتقال ملایم ( STAR ) پرداخته شد. یافتهها: نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان میدهد که متغیرهای اقتصاد سایه، نوسانات نرخ ارز، تورم، مخارج دولت در بخش سلامت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی رابطه منفی با شاخص رشد اقتصادی دارند. به طوری که متغیرهای اقتصاد سایه، نرخ ارز، تورم، مخارج دولت، رشد نقدینگی و نرخ سود اسمی به ترتیب منجر به کاهش؛ 21 درصدی، 17 درصدی، 7 درصدی، 10 درصدی، 5 درصدی و 3 درصدی رشد اقتصادی میشوند. نتیجهگیری: مدیریت بحرانهای مربوط به نوسانات نرخ ارز، تورم و اقتصاد سایه از اهم اموری است که توسط کشور انجام میشود. از طرفی كانال اصلي اثرگذاري عمق مالي، از طريق افزايش كارآيي سرمايه گذاري و سیاستهای پولی انجام ميگيرد. بنابراين مي توان نحوة آزادسازي بازارهاي مالي، ضعف مديريت نظام مالي و عدم شكل گيري بازارهاي مالي منسجم و بهره مندی از مقررات در كشور را از دلايل كاهش كارآيي سرمايه گذاري از طريق تخصيص غير بهينة منابع در كشور دانست. بنابراین ضروری است کشور ضمن ارتقای سطح امنیت بسترهای مربوطه، قوانین و مقررات موجود در حوزه بانکی، اقتصادی و بانکداری الکترونیک و ... را با رویکرد تطبیق قوانین مذکور با مقررات بینالمللی تکمیل و بازنگری کنند.