فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع مسئولیت مدنی دولت در دهه‌های گذشته چندین بار اصلاح شده است. آخرین‌بار در اردیبهشت سال 1402 در قالب تبصره «۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفت تا شاید بخشی از ایرادهایی را که به‌حق، حقوق‌دانان در این سال‌ها بدان وارد می‌کردند را برطرف کرده باشد. بر این مبنا، نوشتار حاضر در پی پرداختن به این سؤال برآمده است: چالش‌های تبصره «۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدنی دولت چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی‌–‌تحلیلی، مهم‌ترین نتایج حاصله از این قرار است: اولاً؛ به‌رغم تلاش قابل ستایش قانونگذار در اصلاح این تبصره، به نسبت اصلاحات سال 1392، همچنان نقدهای جدی به اصلاحیه وارد است. ثانیاً؛ بنیان مسئولیت مدنی دولت، همانند اعمال اشخاص خصوصی بر تئوری مسئولیت مبتنی‌بر تقصیر استوار است. ثالثاً؛ قانونگذار در مقام تحریر ماده، از واژگانی استفاده کرده است که درنتیجه آن، نه‌تنها مرزهای مسئولیت مدنی دولت نتوانسته نسبت به گذشته ایضاح بیشتری پیدا کند بلکه نوعی از خلط مفهوم‌شناختی در برخی از واژگان به‌کار برده که مشاهده می‌شود.