پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر شاخص کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای نفتی با بکارگیری رهیافت سیستم‌های پویا در راستای بهبود توسعه اجتماعی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر شاخص کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای نفتی در راستای بهبود توسعه اجتماعی طی دوره زمانی 2022-2000 و با بکارگیری مدل سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. مطابق نتایج یک واحد افزایش در حجم نقدینگی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی، پویایی بخش مالی را به ترتیب 0/37، 0/18، 0/41 و 0/01 واحد افزایش و یک واحد افزایش در شکاف تولید، نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی، به ترتیب پویایی بخش مالی را به میزان 0/12، 0/12و 0/17 واحد کاهش می‌دهد. تاثیرگذاری شاخص‌های کلان اقتصادی، مالی و سرمایه‌گذاری به شرایط تورمی کشورها بستگی دارد که منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابرین با افزایش میزان نرخ سود تسهیلات، تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی بر شکاف تولید افزایش می‌یابد. همچنین پویایی بخش مالی، بخش پولی و عدم تعادل اقتصاد کلان در هر سه مدل تاثیر معنی‌دار بر یکدیگر دارند. با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر این که با مدنظر قرار دادن پویایی مالی و کیفیت نهادی، سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری همچنان سیاست پولی ضد ادواری است. پیشنهاد می­شود بانک مرکزی کشورهای نفتی تمهیدات لازم اعمال سیاست پولی ضد ادواری را فراهم نماید، تا در مواقع رکود و رونق بتواند با اعمال سیاست مناسب، نوسانات اقتصادی را کاهش دهد.