پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر شاخص کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای نفتی با بکارگیری رهیافت سیستمهای پویا در راستای بهبود توسعه اجتماعی
نویسندگان
1 گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
2 گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 گروه اقتصاد،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
4 گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
چکیده
در مطالعه حاضر به بررسی پویایی مالی، پولی، تجاری و عدم تعادل اقتصاد کلان با تاکید بر شاخص کیفیت حکمرانی خوب در کشورهای نفتی در راستای بهبود توسعه اجتماعی طی دوره زمانی 2022-2000 و با بکارگیری مدل سیستم معادلات همزمان پرداخته شده است. مطابق نتایج یک واحد افزایش در حجم نقدینگی، کیفیت حکمرانی، حجم تجارت و درآمدهای نفتی، پویایی بخش مالی را به ترتیب 0/37، 0/18، 0/41 و 0/01 واحد افزایش و یک واحد افزایش در شکاف تولید، نرخ سود تسهیلات و بدهی عمومی، به ترتیب پویایی بخش مالی را به میزان 0/12، 0/12و 0/17 واحد کاهش میدهد. تاثیرگذاری شاخصهای کلان اقتصادی، مالی و سرمایهگذاری به شرایط تورمی کشورها بستگی دارد که منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش هزینههای سرمایهگذاری میشود. بنابرین با افزایش میزان نرخ سود تسهیلات، تأثیر شاخصهای کلان اقتصادی بر شکاف تولید افزایش مییابد. همچنین پویایی بخش مالی، بخش پولی و عدم تعادل اقتصاد کلان در هر سه مدل تاثیر معنیدار بر یکدیگر دارند. با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر این که با مدنظر قرار دادن پویایی مالی و کیفیت نهادی، سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری همچنان سیاست پولی ضد ادواری است. پیشنهاد میشود بانک مرکزی کشورهای نفتی تمهیدات لازم اعمال سیاست پولی ضد ادواری را فراهم نماید، تا در مواقع رکود و رونق بتواند با اعمال سیاست مناسب، نوسانات اقتصادی را کاهش دهد.