تغییرات اجتماعی و چالش‌های فقهی- حقوقی خانواده ایرانی

نویسندگان

1 دانشجوي دكتراي تخصصي رشته حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
چکیده

هدف تحقیق: هدف از این پژوهش پرداختن به این مسئله کلیدی است که نهاد خانواده در ایران پسا انقلابی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، با چالش‏های مهمی از جمله تاخیر یا تعجیل در سن ازدواج، دگرگونی ارزش‌های فرزندآوری و فرزندپروری، و ظهور خانواده‌های ناهنجار مواجه بوده است. روش تحقیق: نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می‏باشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانه‏ای و با استناد به کتاب ها، مقاله ها، اسناد و پایگاه های اینترنتی خواهد بود. یافته ‏ها: به تبع تغییرات اجتماعی خانواده در جامعه ایرانی که مهمترین آنها دگرگونی خانواده گسترده به هسته‌ای است، شاهد کاهش کارکردهای خانواده و برون سپاري نقش‌های آن، اختلال در ارتباط بین نسل‌ها و تعارض ارزشی، تحول ساختار قدرت، معظل سالمندی، تاخیر یا تعجیل در سن ازدواج، دگرگونی ارزش‌های فرزندآوری و فرزندپروری، و ظهور خانواده‌های ناهنجار با جامعه ایران بوده‌ایم. این چالش‌ها با پیامدهای منفی چون خشونت علیه زنان وکودکان خانواده، بلاتکلیفی زنان مطلقه و بیوه و فرزندان آنها، مشکلات و مسایل مالی خانواده، بروز اختلاف‌های خانوادگی و افزایش طلاق، خطرات جانی مادر، گسترش روابط خارج از شرع و قانون، خشونت و تبعیض علیه زنان در محیط‌های شغلی همراه است.در پاسخ به برخی مسایل و و پیامدهای آسیب زای آنها، برخی قوانین حقوقی ایران پساانقلابی بر مبنای تفاسیر فقه پویای اسلامی متحول و اصلاح شده‌اند. اما در مواردی این قوانین همچنان دست نخورده مانده‌اند که لازم است برای تنظیم تعاملات بین اعضای خانواده و مناسبات بین آنها و تناسب و تطابق با شرایط معاصر این قوانین بازنگری شوند. نتیجه­ گیری: تغییرات اجتماعی موجب شکل‌گیری چالش‌های مختلف از جمله چالش ولایت و ریاست در خانواده، چالش‌های حقوق مالی خانواده، چالش اقارب‌، کودک همسری، حضانت، سقط جنین، ازدواج سفید و اشتغال زنان شده است. این چالش‌های جدید، آسیب‌ها و پیامدهای منفی مختلفی بر کیان خانواده به همراه داشته اند که لزوم قانونگذاری و اصلاح قوانین موجود را در تطابق و کنترل این آسیب‏ها دوچندان ساخته است.