تغییرات اجتماعی و چالشهای فقهی- حقوقی خانواده ایرانی
نویسندگان
1 دانشجوي دكتراي تخصصي رشته حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحدتهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
چکیده
هدف تحقیق: هدف از این پژوهش پرداختن به این مسئله کلیدی است که نهاد خانواده در ایران پسا انقلابی تحت تاثیر تغییرات اجتماعی، با چالشهای مهمی از جمله تاخیر یا تعجیل در سن ازدواج، دگرگونی ارزشهای فرزندآوری و فرزندپروری، و ظهور خانوادههای ناهنجار مواجه بوده است. روش تحقیق: نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی میباشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز کتابخانهای و با استناد به کتاب ها، مقاله ها، اسناد و پایگاه های اینترنتی خواهد بود. یافته ها: به تبع تغییرات اجتماعی خانواده در جامعه ایرانی که مهمترین آنها دگرگونی خانواده گسترده به هستهای است، شاهد کاهش کارکردهای خانواده و برون سپاري نقشهای آن، اختلال در ارتباط بین نسلها و تعارض ارزشی، تحول ساختار قدرت، معظل سالمندی، تاخیر یا تعجیل در سن ازدواج، دگرگونی ارزشهای فرزندآوری و فرزندپروری، و ظهور خانوادههای ناهنجار با جامعه ایران بودهایم. این چالشها با پیامدهای منفی چون خشونت علیه زنان وکودکان خانواده، بلاتکلیفی زنان مطلقه و بیوه و فرزندان آنها، مشکلات و مسایل مالی خانواده، بروز اختلافهای خانوادگی و افزایش طلاق، خطرات جانی مادر، گسترش روابط خارج از شرع و قانون، خشونت و تبعیض علیه زنان در محیطهای شغلی همراه است.در پاسخ به برخی مسایل و و پیامدهای آسیب زای آنها، برخی قوانین حقوقی ایران پساانقلابی بر مبنای تفاسیر فقه پویای اسلامی متحول و اصلاح شدهاند. اما در مواردی این قوانین همچنان دست نخورده ماندهاند که لازم است برای تنظیم تعاملات بین اعضای خانواده و مناسبات بین آنها و تناسب و تطابق با شرایط معاصر این قوانین بازنگری شوند. نتیجه گیری: تغییرات اجتماعی موجب شکلگیری چالشهای مختلف از جمله چالش ولایت و ریاست در خانواده، چالشهای حقوق مالی خانواده، چالش اقارب، کودک همسری، حضانت، سقط جنین، ازدواج سفید و اشتغال زنان شده است. این چالشهای جدید، آسیبها و پیامدهای منفی مختلفی بر کیان خانواده به همراه داشته اند که لزوم قانونگذاری و اصلاح قوانین موجود را در تطابق و کنترل این آسیبها دوچندان ساخته است.