فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هراس از نقض هنجارهای قانونی ازسوی مؤسسه‌های اعتباری با توجه به دسترسی آنها به منابع عظیم ثروت و پیچیدگی‌های فنی موجود در حوزه نظارت بر عملیات این مؤسسه‌ها همواره از دغدغه‌های مهم حاکمیت‌ها بوده است، به‌طوری‌که نظام‌های سیاسی با قاعده‌گذاری دقیق و اعطای اختیارات تنظیم‌گرانه به بانک‌های مرکزی سعی بر مدیریت این ناهنجاری‌ها داشته‌اند. قانون‌گریزی مؤسسه‌های اعتباری متخلف واجد جنبه‌های متعدد بوده و علت‌شناسی این پدیده از ابعاد مختلف ضروری است؛ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی با هدف تبیین نقش ساختارهای تقنینی معیوب در تکوین این پدیده، ضمن تشریح ماهیت جرائم موصوف به بررسی خاستگاه‌های تقنینی آن می‌پردازد بدین‌معنا‌ که گاه قانونگذاری بدون توجه به بایسته‌ها و لوازم آن می‌تواند جرم‌زا باشد. یافته‌های تحقیق نشان‌ می‌دهد خاستگاه‌های تقنینی جرائم مؤسسه‌های اعتباری، در سه دسته معایب ساختاری و شکلی نظام هنجارگذاری پولی و بانکی و کاستی‌های محتوایی موجود در حوزه الزامات قانونی با این پدیده جای می‌گیرد. پراکندگی قوانین حوزه پولی و بانکی، عدم قطعیت مجازات‌ها، منوط شدن آغاز فرایند تعقیب کیفری به شکایت دستگاه اجرایی و استعمال اصطلاحات مبهم مقنن، در زمره معایب ساختاری و شکلی نظام تقنین در این حوزه است. ضعف در حوزه پیشگیری از این جرائم، عوام‌گرایی در تقنین، ممنوعیت اعمال هرگونه نهاد ارفاقی برای متخلفان این عرصه، گرایش به رویکرد امنیتی، اتخاذ ادبیات امنیت‌محور و اعطای نقش کم‌رنگ به نهاد تنظیم‌گر در مدیریت این پدیده مجرمانه ازجمله علل محتوایی است.