رابطه هدف گذاری تورم و نوسانات سیاست مالی با عملکرد بخش تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی – اجتماعي: رویکرحد مدل اجرای سیاست

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

doi
چکیده

هدف مقاله حاضر ارزیابی رابطه هدف گذاری تورم و نوسانات سیاست مالی با عملکرد بخش تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی – اجتماعي است. برای این منظور از مدل اجرای سیاست تفاضل در تفاضل (DID) بر اساس داده‌های سالانه (2024-1980) کشور‌های گروه آزمایش شامل کشورهایی که از مولفه‌های اصلی هدف گذاری تورم در سال 2001-2000 برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده کرده‌اند در مقابل کشورهای غیرهدف گذار تورم؛ گروه کنترل می‌باشد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تفاضل اثر اجرای سیاست (σ) برای کشور‌های عضو گروه آزمایش و کنترل  مثبت و برابر با 14/10 می‌باشد که نشان می‌دهد اثر خالص اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم (σ) در کشورهای هدف‌گذار در مقایسه با کشورهای غیرهدف‌گذار مثبت و معنادار است، به‌گونه‌ای که اجرای این سیاست منجر به بهبود رشد اقتصادی و نزدیک شدن کشورها به مسیر تولید بالقوه شده است. همچنین اثر متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود تسهیلات و تجارت بر رشد اقتصادی مثبت و اثر بدهی دولت منفی برآورد شد. نتایج بیانگر آن است که کشورهایی که از چارچوب هدف‌گذاری تورم بهره گرفته‌اند، توانسته‌اند از طریق تقویت شفافیت پولی، کنترل نقدینگی، انضباط مالی و مدیریت ارزی، ثبات کلان اقتصادی را ارتقا دهند؛ در حالی که کشورهای غیرهدف‌گذار همچنان با نوسانات قیمتی و مالی مواجه‌اند. به‌طور کلی، یافته‌ها تأکید دارند که اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورم نه تنها ابزاری مؤثر برای کنترل تورم و کاهش نوسانات مالی است، بلکه می‌تواند با ایجاد محیطی باثبات‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر، عملکرد بخش تولید کشورها را بهبود بخشد.