تحلیل مخدرهای ادعا شده دیجیتالی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، ایران؛

2 دکتری فقه و حقوق، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج، ایران (نویسنده مسئول)؛

3 دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق‌، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج‌، ایران؛

doi
10.22034/mr.2023.15288.5474
چکیده

مخدرهای دیجیتال؛ فایل‌های صوتی هستند که با ایجاد پالس‌های توأم با اختلاف فرکانس متفاوت شنیداری برای هر گوش و رویکردی موسوم به موج سوم تخدیری، می‌توانند حالات ناموجه دیگر مخدرهای شناخته شده سنتی و صنعتی را در ذهن مستعمل شنیداری تداعی کنند. این مخدر‌ها؛ صرفاً قوای عصبی افراد را تحت شعاع خود قرار داده و با الگو‌برداری از ماهیت و کارکرد امواج هدایتگر شناختی و تحریک مدار پاداش عصبی، باعث ایجاد وابستگی در مصرف‌کننده می‌شوند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و براساس مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری صورت‌ گرفته نشان می‌دهد با وجود مستنداتی دال بر ماهیت تخدیری آنان، تاکنون این رویکرد نامأنوس؛ رسماً در زمره اقلام تخدیری قرار نگرفته و غالباً به‌منظور ممانعت از بیش‌مصرفی آن، رویکردهای توأم با پیشگیری رشدمدار و سیاست‌های کنترلی وضعی مورد توجه قرار گرفته است. اما با این وجود؛ در صورت پذیرش آنان در لفاف اقلام تخدیری، این اصوات منصرف از اراده وضعی قوانین تخدیری هستند، چراکه این رویداد، به‌دلیل برخورداری از ماهیت غیرمادی؛ نه‌تنها مشمول معیارهای عینی و ملموس مقنن به‌منظور جُعل مصادیق تخدیری نیست؛ بلکه استعمال و ارتکاب شنیداری آنان در قالب رفتار مادی و مرسوم بزهکاری تخدیری از قبیل: تزریق، تدخین، بلع و استنشاق نیز منتفی است و متعاقباً به‌دلیل تفاوت فاحش وصفی و ماهیتی؛ امکان تطبیق و تعیین مجازات‌های فعلی مواد مخدر بر آنان مقدور نیست. بنابراین به‌نظر می‌رسد مادتاً، پذیرش ماهیت تخدیری این پدیده نوظهور، علاوه بر بروز چالش کیفری، منصرف از اراده مقنن کیفری است و سیاست‌های کیفری ایران در قبال مصادیق، شمول و وضع تنبیه کیفری بر آنان ناقص و عقیم است.