بررسی امکان وضع قوانین غیرعلنی و آثار آن در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22034/mr.2023.15296.5482چکیده
التزام به اجرای قوانین، قراردادی اجتماعی محسوب میشود که براساس آن دولت و ملت به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی خود در قالب حق و تکلیف تعیین شده میپردازند. بااینحال نمیتوان از قوانینی که جامعه محدودی از اشخاص را دربرمیگیرد چشم پوشید. چنین قوانینی نیز ارزش عامالشمولی و لازمالاجرایی دارد بهنحویکه در مقام اجرا مشمولان آن منحصراً تابع دانسته نشده و سایر اشخاص نیز از حیث تقید، بینیاز از آن محسوب نمیشوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوبهای کلی وضع قوانین و مراجع صلاحیتدار این امر را تعیین کرده و در اصل شصتونهم قانون اساسی وضع مصوبات غیرعلنی را با قید شروطی پذیرفته است. بااینحال وضع مستقیم یا غیرمستقیم قانون غیرعلنی، آنگونه که مصوبه دارای سطح طبقهبندی مجمع تشخیص مصلحت درباره حراستها و قانون موسوم به تمرکز اطلاعات مصوب 1368 طی فرازهایی از «قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» و مصوب 1401، تنفیذ و موجودیتی قانونی یافته، بهنوعی وضع قانون غیرعلنی محسوب میشود. در این مقاله تلاش میشود تا با روش توصیفی-تحلیلی و تبیینی وضع قوانین غیرعلنی و نسبت آن با اوصاف علنی بودن و الزامآوری قوانین مورد تحلیل قرار گرفته و امکان و چگونگی و آثار وضع چنین قوانینی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله بیانگر آن است که اگرچه مقنن نسبت به اعطای اعتبار قانونی به مصوبات طبقهبندی شده مجمع تشخیص مصلحت اقدام کرد اما، فقدان اوصاف علنی بودن و الزامآوری، اجرای آن را متأثر از خود کرده و عملاً تحقق این مصوبات را در مقام قانون ممکن نمیکند.
