فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

امکان ارتکاب جرم ازسوی شرکت‌های تجاری و تحمیل کیفر آنان امروزه نظریه غالب دکترین حقوق کیفری است. از‌جمله جرائمی که شرکت‌های تجاری در معرض ارتکاب آن هستند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است. مسئله مهم درخصوص مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ارتکاب جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، مجازات‌های قابل‌اعمال و کیفیت آن برای این اشخاص است. این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی پس از بررسی چالش‌های مربوط به پاسخ‌های کیفری به شخص حقیقی به‌عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی ورشکسته، پاسخ‌های غیرکیفری به شرکت تجاری ورشکسته و همچنین چالش‌های مربوط به پاسخ‌های کیفری به شرکت ورشکسته، می‌پردازد. یافته‌ها حاکی است که با عنایت به تقدم شمول رژیم ورشکستگی بر شرکت تجاری ورشکسته به تقصیر یا تقلب نسبت به نظام کیفری حاکم، بسیاری از پاسخ‌های کیفری مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی غیرقابل اعمال بر شخص حقوقی می‌شود. کمااینکه اولین اثر نظام ورشکستگی به شرکت تجاری ورشکسته، انحلال شرکت است و درحالی‌که سنگین‌ترین پاسخ کیفری در نظر گرفته شده برای شخص حقوقی در ماده (۲۰) انحلال شرکت است. زمانی که شرکتی با ضمانت اجرایِ غیرکیفری منحل می‌شود چگونه می‌توان وی را با مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی، مورد مؤاخذه کیفری قرار داد؟ ازطرفی، امکان مجازات شخص حقیقی نیز با توجه به «اصل استقلال شخصیت شخص حقوقی از اشخاص حقیقی» غیرممکن است. بنابراین به‌نظر می‌رسد در این خصوص نظام کیفری ایران با جرمی مواجه است که به‌جهت عدم اختصاصی‌سازی حقوق کیفری مربوط به جرائم اشخاص حقوقی ازسوی قانونگذار، پاسخ‌های کیفری امکان اعمال یا کارآمدی لازم را نخواهد داشت.