تأملی بر نسبت قانون با جامعه؛ نقش «قانون» در ارتقا یا کاستن همبستگی اجتماعی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق نهادها و شهروندان؛ پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی؛

doi
10.22034/mr.2023.5739.5413
چکیده

«قانون» هویتی هدف‌دار و غایت آن تضمین حق‌های فردی و تأمین خیر عمومی است، حال اگر هنجار حقوقی که باید به تنظیم به‌سامان روابط بی‌انجامد به اختلال ارتباطات اجتماعی منجر شود؛ چه باید کرد!؟ اگر نظم حقوقی که باید به پیوند و همبستگی اجتماعی می‌رسید، فلسفه وجودی خود را از دست داد و به تولید تضاد و واگرایی رسید، به کدام سو می‌توان شتافت؟ ایده محوری این مقاله بر این اساس استوار شده که مهم‌ترین کارکرد حقوق «تنظیم‌گری» است؛ حال اگر قانونگذاری نه‌تنها به تمشیت مطلوب مناسبات اجتماعی منجر نشد، بلکه موجب اختلال ارتباطی نیز شد؛ این نظام هنجاری، ناکارآمد و مستلزم بازنگری است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «قانون‌زُدایی» از ساحت نظام بایدانگار حقوقی در راستای ارتقای «اتحاد ملت» پیشنهاد می‌‌شود؛ ازاین‌‌رو با بررسی کنش متقابل هنجارهای حقوقی با نهادهای اجتماعی، می‌‌توان به بررسی ارتباط بین قانون با جامعه پرداخت و آن را در طیفی از روابط، شامل تباین تا تطابق کامل قانون با خواسته‌های ذهنی و داشته‌های عینی جامعه ارزیابی کرد. روش پژوهش توصیفی-تبیینی؛ شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و رویکرد بررسی، تحلیل اجتماعی حقوق است.