فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سال‌ها مفسدان کلان اقتصادی براساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به مجازات اعدام محکوم می‌شدند، اما با توجه به عدم شناسایی حد مستقلی با عنوان «افساد فی‌­الارض» در قانون، همواره این پرسش محل تأمل حقوق‌دانان بود که عنوان افساد مذکور از کجا به ماده (2) این قانون، راه یافته‌ است. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و تفکیک دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی­‌الارض» موجب شد تا بار دیگر این پرسش مطرح شود که چه کسانی مصداق این حکم هستند و با چه معیاری می‌توان به شناخت مصادیق حکم افساد فی­الارض همت گمارد؟ لذا با توجه به قوانین موجود، بررسی این پرسش که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌حد افساد فی­‌الارض برسد، دادرس باید به کدام قانون استناد کند؟، نقطه آغازی است که ما را به این پرسش مهم‌تر رهنمون می‌کند که تعریف پسینی قانونگذار از حد افساد فی­الارض، چه آثاری در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دارد؟ روش پژوهش در پاسخ به این پرسش کلیدی، توصیفی ـ تحلیلی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده‌ است. یافته‌های پژوهش حاکی است چون قانون مجازات اسلامی و حد افساد فی­‌الارض مذکور در آن مطابق با اصل چهارم قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی است، تخصیص آن با مواد دیگر امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو در هریک از جرائم مستوجب اعدام قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، دادرس به احراز ارکان مادی و معنوی حد افساد فی‌­الارض موضوع ماده (286) قانون مجازات اسلامی ملزم است و این بازتعریف بی‌ضابطه افساد گام مؤثری در برون‌رفت رویه قضایی از چالش‌های قبلی به‌شمار نمی‌آید.