اثر جرم مالی چک برگشتی بر ریسک اعتباری بانکها و رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص اجرای قانون: رویکرد پنل استانی
نویسندگان
doi
10.29252/jemr.10.40.7چکیده
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چکهای برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانکها، با استفاده از دادههای ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چکهای برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چکهای برگشتی با مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانکها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانکها با رشد اقتصادی برآورد میگردد. نتایچ نشان میدهد که نسبت چکهای برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمتها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهیها، چکهای برگشتی افزایش مییابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چکهای برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش مییابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چکهای برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانکها را میافزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانکها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهرهوری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چکهای برگشتی، از کانال کاهش قدرت وامدهی و تسهیلات بانکها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است