اصول حاکم بر تقنین طرحمحور در مجلس شورای اسلامی (نقدها و بایستهها)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، ایران، زاهدان؛
2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، تهران (نویسده مسئول)؛
3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران؛
doi
10.22034/mr.2023.5745.5420چکیده
مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از مظاهر مهم تجلی مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن است. فرایند قانونگذاری بهمثابه اراده شهروندان براساس قانون اساسی از طریق ارائه لایحه دولت، طرح نمایندگان و لایحه یا طرح شورای عالی استانها به پارلمان شروع و شامل مراحل تدوین، تصویب و تفسیر است که با اجرا به ثمر میرسد. با وجود بیش از یک قرن سابقه تقنینی و ابلاغ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در سال 1398، نظام حقوقی ایران هنوز از عدم برنامه جامع در حوزه تقنین رنج میبرد و درگیر روزمرگی است. ساماندهی نظام قانونگذاری در جهت کارایی، اثربخشی و اجرای هرچه بهتر قوانین، نیازمند ایجاد تعامل میان مجلس و دولت (نایب یا کارگزار سیاسی) براساس نیازسنجی واقعی مردم (اصیل) در حوزه تقنین، تبیین و اولویتبندی این نیازها با تشکیل کمیسیونی فراقوهای تحت عنوان «کمیسیون نیازسنجی و تبیین اولویتهای حوزه قانونگذاری» است. بررسی آمار طرحها و لوایح یازده دوره مجلس شورای اسلامی نشان میدهد نظام قانونگذاری کشور از تقنین لایحهمحور بهسمت طرحمحوری سوق پیدا کرده است. در این پژوهش تحلیلی–توصیفی با استفاده از روش کتابخانهای و مصاحبه با صاحبنظران، ضمن نقد رویه فعلی تقنین طرحمحور به دو موضوع اشاره دارد: اولاً؛ متناسب با مطالعه تطبیقی، لایحهمحور بودن تقنین باید بهعنوان پایه و اصل حاکم در فرایند قانونگذاری ایران باشد تا قوانین تناسب بیشتری با نیازهای واقعی جامعه داشته باشد. ثانیاً؛ در ابتدای شروع به کار مجلس، برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با فلسفه قانوننویسی و قانونگذاری برای نمایندگان، به ارتقای کیفیت قانون و رفتن به سمت قانون خوب منجر میشود.
