فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

براساس متون قانونی متعدد همچون ماده (55) قانون شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شهرداری و پلیس راهنمایی ‌و رانندگی برای توسعه معابر موظف به اقدام‌های مختلف شده و از امتیازات خاصی مثل معافیت از ضمان امور حاکمیتی برخوردارند. از‌سوی‌دیگر آمار حوادث مالی و جانی در جاده‌ها و آرای صادره محاکم قضایی به ضرر نهادهای مذکور بیانگر چالش‌های تقنینی و حقوقی حل‌نشده‌ای بوده که در اثر آن نه‌تنها نظم و امنیت اجتماعی تأمین نمی‌شود بلکه به‌دلیل سوءاستفاده از خلأ‌ها و مزایای تقنینی، ارتکاب جرائم یا تخلفات و ترک فعل، خساراتی را به‌دنبال داشته است که هرکدام آسیب‌های حقوقی و اجتماعی دارد. سؤال این است که چالش‌های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین مرتبط با نهادهای متولی ایمنی و توسعه معابر و راهکارهای حل آن چیست؟ ابهام و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم پیش‌بینی نظارت مکفی، بخشی از خلأهای قانونی بوده که پیامدهایی همچون افزایش تخلفات و ترک فعل در جهت توسعه معابر، گسترش مفاسد و افزونی آمار پرونده‌های دعاوی مربوطه، تضییع اموال بیت‌المال، سردرگمی رانندگان و از بین رفتن نظم و امنیت اجتماعی را به‌همراه داشته است که در این مقاله با روش توصیفی-‌تحلیلی با استمداد از رویه دادگاه‌ها، قواعد مسئولیت مدنی و اصول حکمرانی خوب از قبیل مسئولیت‌پذیری و لزوم پاسخگویی، سازوکار مطالبه جبران خسارات وارده از این نهادها تبیین می‌شود.