بررسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی داراییهای جاری بانکها از منظر اقتصادی و فقهی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم؛
2 پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (نویسنده مسئول)؛
3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی؛
doi
10.22034/mr.2023.5613.5325چکیده
هدف این مقاله احصای موانع و چالشهای فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی داراییهای تسهیلاتی بانکهاست که با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافتهها نشان میدهد بهرغم وجود نیاز جدی بانکها برای افزایش توان تسهیلاتدهی، چالشهایی ازجمله بالا بودن هزینههای انتشار اوراق بهادار، قیمتگذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانی بودن فرایند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرایند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار بهدلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008، ریسک اعتباری بالای وامگیرندگان و کیفیت پایین داراییهای بانکها، وجود چندین دیدگاه فقهی در زمینه بیع دین بهغیر دین، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها، عدم تسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارد که به کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای خرید این اوراق ازیکسو و کاهش تمایل بانکها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود ازسویدیگر منجر خواهد شد. ازاینرو تبعات عدم توجه به این مهم، در کاهش قدرت تأمین مالی بانکها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد
